پرش به محتوا

اجاره بها در ایلام، هم رده با کلانشهرها/ کمرهایی که کم کم زیر بار خم می‌شوند

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، اجاره بهای مسکن در استان ایلام نسبت به کشور یک درصد افزایش قابل‌ توجهی داشته که همین علت باعث شده خیلی از مردم توانایی پرداخت اجاره را نداشته و زندگی برای آنها به سختی بگذرد که می‌طلبد مسئولین استان به این قضیه رسیدگی کنند. شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به گونه‌ای شده که خانواده‌ها برای امرار معاش و یک زندگی ساده به سختی تلاش کنند اما این نوع زندگی به کام خیلی از اقشار جامعه تلخ و درون آنها را سوزانده و دیگر امید از آنها گرفته شده است. مشکلات بسیاری در جامعه کنونی ما رخ داده که مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند اما شاید یکی از این دغدغه‌ها که برای بیشتر مردم به وجود آمده مسکن است، کالایی که یکی از نیازهای ضروری و حیاتی برای ادامه زندگی است اما در چنین وضعی کمتر کسی توانایی خرید دارد و به ناچار اجاره مسکن کرده و باید با این مسئله کنار آیند. استان ایلام در آمار کشور قیمت مسکن و اجاره بها در آن سر بر فلک کشیده که گویی خزانه طلا در آن قرار دارد و به نسبت کشور تورم در این حوزه، افسار پاره کرده و ادامه زندگی برای آنها محال است. قیمت اجاره بها اگرچه تمام حقوق را نه، ولی بیشتر نیم درآمد خانوارها را برای خود برده است انگار هیچ اتفاقی صورت نگرفته و مسئولین هم هیچکدام خود را متولی این کار نمی‌دانند و همه چیز آن به عرضه و تقاضا در بازار می‌دانند. هیچ دستگاهی بر افزایش خودسرانه اجاره بها نظارت ندارد محمدی یکی از بنگاه داران ایلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: دولت یا مجلس وقتی طرحی مصوب می‌کند باید سازوکار اجرایی آن را آماده کند؛ وقتی ۲۵ درصد برای کلانشهرها و ۲۰ درصد برای مراکز استان‌ها و شهرهای دیگر افزایش اجاره بها سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود باید در عمل اجرا شود اما مشاهده خواهد شد که این فقط روی کاغذ قابلیت اجرا دارد و کسی حاضر به قبول آن نیست. وی افزود: سال گذشته به همین ترتیب ضمن مشخص شدن افزایش اجاره بها هنگام قرارداد درصد بیش از این گرفته می‌شد و مستاجر ناچار باید قبول می‌کرد چرا که یک دستگاه متولی نظارتی بر این کار رسیدگی نمی‌کند. محمدی با بیان اینکه اجاره بها در ایلام هم رده با کلانشهرها است ادامه داد: این مسئله نه تنها برای مردم دردسر ایجاد کرده بلکه خود بنگاه‌ها نیز در این شرایط توانایی معامله را نخواهند داشت و حتی برخی از همکاران صنف قیمت غیرمتعارف را در دفتر خود ثبت نمی‌کنند و از پذیرش این موارد معذورند. صاحب ملک بدون توجه به قانون، اقدام به افزایش اجاره بها می‌کند احمدی یکی دیگر از بنگاه داران ایلامی به خبرنگار فارس گفت: کار از این گذشته که با یک قانون برای مالکان تصمیم بگیرند صاحب ملک مختار است که منزل را به هر کسی با هر قیمتی اجاره بدهد و کسی هم در این زمینه دخالت نمی‌کند شاهدیم که خیلی از مستاجران به علت عدم ناتوانی در پرداخت اجاره بهای سنگین فسخ قرارداد کردند. وی ادامه داد: قیمت اجاره بها در ایلام دو برابر و بیشتر از مصوبه اعلام شده معترضین به این وضعیت هم راه به جایی نمی‌برند باید قبول یا تخلیه کنند و فشار اقتصادی دیگر امان از اقشار مستأجر جامعه گرفته و متاسفانه یکی از علل اصلی این نابسامانی عدم متولی کنترل این بازار است و همین وضعیت پیش آید خیلی از مردم باید گوشه‌های شهر چادر برای اسکان دایر کنند. زندگی خود را در پی یافتن مسکن اجاره‌ای گذرانده‌ام خانم صالحی یکی از مستاجران ایلامی به خبرنگار فارس گفت: الان نزدیک دوماه است در چهار گوشه شهر به دنبال یک مسکن با اجاره بها کم هستم اما تاکنون این کار محقق نشده است دیگر توانایی جستجوی مسکن برای اجاره ندارم تمام زندگی امثال من فقط یافتن یک مسکن اجاره‌ای است. وی افزود: هر بنگاهی که حضوری سوال می‌پرسم میگویند توانایی پرداخت دارم یا نه، بدون اینکه اعلام کنند خانه هست یا نه، مگر دولت مصوبه افزایش اعلام نکرده؟ پس چرا اجرایی نمی‌شود؟ از کجا باید مستاجر تامین کند؟ کدام مسئول باید به فکر مردم باشد؟ موجر قیمت را خودسرانه افزایش می‌دهد رحیمی یکی از مستاجران شهر ایلام به خبرنگار فارس گفت: مستأجر مجبور است هر قیمتی که مؤجر بگوید قبول کند، مسئولین توانایی و قدرت اقتصادی دارند اما به اقشار مظلوم و مستأجر در جامعه به مثابه خود نگاه نکنند؛ دولت ۱۰ درصد حقوق کارکنان را افزایش داده در حالی که ۲۰ درصد قانونی اجاره بها در نظر گرفته اما در عمل اینگونه نیست. وی افزود: یک موضوع دیگر خود بنگاه داران که از این آب گل آلود ماهی می‌گیرند و مردم برای آنها مهم نیستند سایت‌های اجاره بهایی که در فضای مجازی پر شده که خود بنگاه‌ها با چندین شماره و قیمت‌های اجاره مختلف درج می‌کنند تا مردم را به دلهره و آشفتگی در اجاره بها بکشانند، عرضه و تقاضا در این بازار دیگر قابلیت عملیاتی ندارد و مسئولین باید به این امر ورود داشته باشد. خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد که هیچ دستگاهی در استان متولی کنترل بازار اجاره بها نیست و این شرایط را تابع عرضه و تقاضا در بازار می‌دانند. در شرایطی بازار اجاره بها در استان توسط مسئولین رها شده که توانایی قشر آسیب پذیر جامعه برای اجاره مسکن به حداقل و گاهی صفر رسیده است. انتهای پیام/ 






شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.