جری سامبواگا، معاون وزیر تجارت اندونزی، در وبیناری با موضوع ارزهای دیجیتال اعلام کرد که کشورش با هدف قانون‌گذاری این حوزه، قصد دارد یک صرافی ارزهای دیجیتال راه‌اندازی کند.
به نقل از ام‌بی‌سی کریپتو و بر اساس گزارش بانک جهانی، کشور اندونزی در رتبه چهاردهم کشورهایی قرار دارد که مهاجرانش به این کشور پول ارسال می‌کنند. گفتنی است سالانه حدود ۱۰٫۵ میلیارد دلار از سوی شهروندان اندونزیایی که در خارج از کشور کار می‌کنند، به این کشور ارسال می‌شود.
در همین راستا جری سامبواگا (Jerry Sambuaga)، معاون وزیر تجارت اندونزی، در اظهاراتش بار دیگر بر علاقه شدید دولت این کشور به اکوسیستم ارزهای دیجیتال تأکید کرده است. سامبواگا که در وبیناری با موضوع دارایی‌های رمزنگاری‌شده صحبت می‌کرد از برنامه این وزارتخانه برای ایجاد یک صرافی رمز ارز به‌منظور سازگاری با دارایی‌های رمزنگاری‌شده پرده برداشت.
معاون وزیر تجارت اندونزی در این باره گفت:
در آینده نزدیک، شاید در ماه‌های آینده یا حتی همین ماه بعد، ما یک صرافی رمز ارز تأسیس خواهیم کرد. این اقدام به‌ویژه برای قانون‌گذاری و تطبیق معاملات کالاهای رمزنگاری‌شده ضرورت دارد.
به‌گفته سامبواگا، این طرح به دولت کمک خواهد کرد که از بخش در حال رشد ارزهای دیجیتال این کشور کسب سود کند. در واقع، معاون وزیر تجارت اندونزی به حجم معاملات سال‌های گذشته ارزهای دیجیتال در این کشور اشاره کرده است. حجم معاملات ارزهای دیجیتال در این کشور ۶۴ تریلیون روپیه اندونزی معادل ۴٫۴۴ میلیارد دلار بوده است. از ماه فوریه (اسفند ۹۹) حجم معاملات ارزهای دیجیتال در این کشور به ۷۰ تریلیون رویپه رسیده است.
سامبواگا در این خصوص گفته است:
این حجم معاملات مسیر آینده را به ما نشان می‌دهد. آینده‌ای که در آن کالاها و دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به‌عنوان یک گزینه جایگزین مطرح شده و یا حتی به رکن اصلی افزایش حجم تجارت ما تبدیل شوند.
اندونزی از سپتامبر سال ۲۰۱۸ (شهریور ۱۳۹۷) معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال را برای ساکنان این کشور قانونی کرده است. بر اساس گزارشی که انجمن بلاک چین اندونزی در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است، یک و نیم میلیون معامله‌گر ارزهای دیجیتال در کشور وجود دارند. این عدد رشد چشمگیر ۲,۲۶۳ درصدی را از سال ۲۰۱۵ (۹۴) نشان می‌دهد. گفتنی است بیش از ۲۶۹ میلیون نفر از اندونزیایی‌ها همچنان از داشتن خدمات بانکداری محروم هستند.
چنین اقداماتی را می‌توان بخشی از یک روند جهانی در نظر گرفت. تأسیس صرافی‌های رمز ارز دولتی برای ترغیب پذیرندگان داخلی و فاصله گرفتن از بخش غیردولتی، احتمالاً گام بعدی دولت‌هایی است که در صدد کنترل بازار ارزهای دیجیتال هستند.